پرداخت هزینه نگهداری کارگاه از سوی کارفرما مربوط به زمانی است که کارگاه به دلایلی که منتسب به کارفرما می باشد، به صورت موقت تعطیل شود. در این فرض پرداخت هزینه کارگاه با کارفرما می باشد.

فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری به معنی شرایطی می باشد که خارج از اراده کارفرما و پیمانکار است. در شرایط فورس ماژور هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت نسبت به طرف مقابل را ندارد.

قرارداد EPC (طراحی، تامین تجهیزات و ساخت) به قرارداد پیمانکاری گفته می شود که در آن پیمانکار از صفر تا صد پروزه را شخصا انجام می دهد و هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نیست.

تحویل موقت پیمان مرحله ای از قرارداد پیمانکاری می باشد که پیمانکار پروژه مورد نظر را آماده بهره برداری نموده است. در این مرحله پروژه موقتا تحویل کارفرما می گردد تا مورد استفاده قرار گرفته و در صورتی که نقصی در پروژه موجود باشد توسط پیمانکار مرتفع گردد.

تعلیق قراردادهای پیمانکاری یک حق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان برای کارفرما می باشد. کارفرما از این حق برای یک بار در طول مدت پروژه می تواند استفاده نماید.

تضمین حسن انجام کار در واقع ضمانت کیفیت اقداماتی است که پیمانکار قصد انجام آن را دارد. در صورت قصور پیمانکار در انجام تعهدات به صورت پیش بینی شده در قرارداد، کارفرما از محل این تضمین خسارت وارده را جبران می نماید.

تحویل قطعی پیمان به معنای آماده بودن پروژه برای بهره برداری کامل می باشد. زمانی که پروژه تحویل قطعی می شود، کارفرما می بایست کلیه تضامین پیمانکار را آزاد نماید.

خسارت تأخیر کار در قراردادهای پیمانکاری دادخواست حقوقی است که از طرف کارفرما علیه پیمانکار مطرح می شود. خسارت تاخیر کار یا در قرارداد پیمانکاری پیش بینی شده است و یا مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

هزینه تسریع کار در قرارداد پیمانکاری به مبلغی گفته می شود که کارفرما در صورت اتمام پروژه پیش از تاریخ تعیین شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت می نماید. هزینه تسریع کار باید در قرارداد پیمانکاری تعیین گردد.

حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی از طریق شورای عالی فنی استان ها می باشد. در قراردادهای خصوصی نیز حل اختلاف ممکن است از طریق داور مرضی الطرفین و یا دادگستری صورت گیرد.

تخلف از شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی ممنوع است. شرایط عمومی پیمان در واقع قانونی است امری که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم می باشد. شرکت ها و نهاد های دولتی به هیچ عنوان نمی توانند بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی پیمان اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری با پیمانکاران نما

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی سه دادگاه می باشد. دادگاه محل اجرای پروژه، دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا دادگاه محل اقامت خوانده. تعیین هر یک از این دادگاه ها با نظر دادخواست دهنده می باشد.