مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار چه تغییراتی شده است؟ آیا مجازات فروش مال غیر تغییر کرده است؟ مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید چیست؟ سید سجاد رزاقی موسوی وکیل انتقال مال غیر در این مقاله به بیان این موضوعات وفق قانون جدید کاهش حبس میپردازد.
منظور از قانون جدید و قانون قدیم چیست؟
خوب است بدوا بیان گردد که در این مقاله منظور از قانون قدیم، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در اثر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار تغییرات بسیاری شده است. البته باید همواره بخاطر داشته باشید که در بخشی از این قوانین و مقررات تغییرات حادث شده و بخش اعظم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قوت خویش باقی مانده است. لذا در این مقاله به بخش نسخ شده و تغییر یافته قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون قدیم گفته میشود و از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بعنوان قانون جدید نام برده میشود.
◁◁ بیشتر بدانید: وکیل فروش مال غیر | جرم فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟
مجازات فروش مال غیر وفق قانون قدیم
مجازات فروش مال غیر وفق قانون قدیم ۱ تا ۷ سال حبس به علاوه رد مال به صاحبش بوده است. زیرا جرم انتقال مال متعلق به دیگری از بابت تعیین مجازات، در حکم جرم کلاهبرداری محسوب شده و مجازات آن، همان کیفر تعیین شده برای جرم کلاهبرداری بوده است. همچنین مطابق قانون قدیم مجازات، جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در زمره جرایم غیرقابل گذشت محسوب شده و اعلام رضایت شاکی در مختومه شدن پرونده کیفری بی تاثیر بوده و صرفا میتوانست از موجبات درخواست تخفیف مجازات باشد.
نکته: نظر به اینکه در قانون قدیم جرم کلاهبرداری و جرم فروش مال غیر جزو جرایم غیرقابل گذشت بوده اند و اکنون در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دستخوش تغییرات چشم گیری شده است، لذا باید در تعیین مجازات فروش مال غیر قانون جدید مناط اعتبار و ملاک رای دادگاه باشد.
مشاوره تلفنی با وکیل فروش مال غیرمجازات فروش مال غیر وفق قانون جدید
مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جدید کاهش حبس یا همان ماده ۱۰۴ قانون قدیم به انضمام اصلاحات و الحاقیه آن، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
مجازات فروش مال غیر در قانون قدیم از ۱ تا ۷ سال بوده است. لذا مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه ۵ محسوب و مشمول تبصره مذکور میگردد.
در نتیجه مجازات فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش مجازاتها از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود. پرواضح است که یکی از مهمترین و حساس ترین نکات و موارد در پرونده های کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری، تعیین مجازات فروش مال غیر به نحو صحیح وفق قانون جدید کاهش حبس است. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان به همراه داشتن وکیل متخصص و حرفه ای در انجام امور پرونده کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری میباشد.
قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر
آیا جرم فروش مال غیر جرمی غیرقابل گذشت است؟
تاثیر قانون جدید کاهش حبس بر نوع و ماهیت این جرم چیست؟
سید سجاد رزاقی موسوی وکیل فروش مال غیر پاسخ میدهد: وفق قانون جدید کاهش مجازاتها جرم انتقال مال غیر در صورتیکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، در زمره جرایم قابل گذشت قلمداد شده و مجازات فروش مال غیر در این فرض با گذشت شاکی، مرتفع و اعلام رضایت شاکی در این جرم موجب مختومه شدن پرونده میگردد.
ولیکن چنانچه موضوع جرم، یعنی مال موضوع نقل و انتقال، دارای ارزشی مازاد و بیشتر از حد نصاب مقرر در ماده مرقوم باشد، با اعلام رضایت شاکی در فروش مال غیر، مجازات این جرم از بین نرفته بلکه این اعلام گذشت صرفا میتواند از موجبات تقاضای اعمال مقررات تخفیف در حق محکوم علیه یعنی مرتکب جرم باشد.
نکته: مقصود از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد ریال یا مساوی با آن میباشد.
ملاک عمل برای تعیین درجه جرم فروش مال غیر چیست؟
برای تعیین درجه جرم و مجازات فروش مال غیر وفق ماده ۱۹ باید به چه چیزی توجه نماییم؟
آیا قانون قدیم ملاک تعیین درجه جرم است یا باید وفق قانون جدید و مجازاتی که اکنون جایگزین گردیده عمل شود؟
وکیل انتقال مال غیر میگوید: در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ کاهش یافته است یعنی مجازات مندرج در قانون جدید جایگزین مجازات قبلی شده است، و اکنون مجازات قانونی جرم وفق این قانون تعیین و درنظر گرفته میشود، لذا معیار تعیین درجه مجازات فروش مال غیر همین قانون جدید کاهش حبس میباشد.
دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این جرم
کدام دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انتقال مال غیر وفق قانون جدی کاهش مجازاتها میباشد؟
وکیل فروش مال غیر میگوید: خوب است بدانید مجازات قانونی جرم که تعیین کننده درجه و ملاک اعتبار میباشد، در تعیین صلاحیت دادگاه نیز معیار عمل میباشد. یعنی مجازات فروش مال غیر که از ان بعنوان مجازات اخیرالذکر یاد میشود با شاخص های ماده ۱۹ انطباق داده شده و تعیین کننده صلاحیت دادگاه کیفری میگردد.
◁◁ بیشتر بدانید: دلایل اثبات جرم فروش مال غیر
مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹
وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر
مجازات فروش مال غیر وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار دگرگونی شده و ماهیت این جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن دارای شرایط و مقرره های خاصی شده است. بهترین تصمیم اخذ وکیل متخصص و پایه یک مشرف بر قوانین و مقررات میباشد. سید سجاد رزاقی موسوی مفتخر است به داشتن سالها تجربه درخشان، باتجربه و بادانش و آگاه به قوانین و مقررات به روز و جدید تا با دانش و آگاهی در دعاوی کیفری و تعیین مجازات فروش مال غیر بتوانند به شایستگی عمل نمایند.
تماس با وکیل دعاوی کیفری